سويسرا تحدد خريطة طريق قانونية لاسترداد أصول مبارك المجمدة

حددت
سويسرا الإجراءات التى يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لاسترداد الأصول
المجمدة لديها، والتى تعود للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه.ولفت
تقرير وزعته سفارة سويسرا بالقاهرة، على هامش زيارة


الوفد
السويسرى الحالية إلى مصر، إلى أن سويسرا أصدرت مؤخرا قانونا بشأن إعادة
الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وهو ما ينظم مسائل التحفظ
والتجميد والسحب ورد الأموال الخاصة بالأشخاص الفاسدين وذويهم، إذا لم تؤد
محاولات المساعدة القانونية الدولية والشئون الجنائية إلى نتيجة بسبب عجز
الهياكل الحكومية فى الدول المعنية المتقدمة بالطلب، والتى يحتل فيها هؤلاء
الأشخاص منصبا عاما أو احتلوا فيها منصبا ذات يوم.

وأوضح التقرير
أن هذا القانون الجديد يدعم تطبيق قانون المساعدة القضائية، وهو أول قانون
على مستوى العالم فى هذا المجال.. كما يعد تعبيرا واضحا عن السياسة التى
تنتهجها سويسرا منذ أكثر من 20 عاما حتى لا تصبح ملاذا للأموال المكتسبة
بطرق غير شرعية والخاصة بأشخاص سياسيين فاسدين.

وأشار إلى أنه فى
حالة الانقلاب السياسى يمكن أن يتخذ مجلس الدولة (السويسرى) الإجراءات
اللازمة لتجميد أصول أموال الشخصيات السياسية الملاحقة بتهم الفساد حتى لا
يتم سحب قيمة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والموجودة فى المصارف
السويسرية، كما يدعم المجلس السلطات القضائية بالدولة المعنية (كما هو
الحال بالنسبة لمصر) التى تتخذ بدورها الإجراءات القانونية، ولكن يتعين على
السلطات القضائية فى هذه الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
وإثبات عدم قانونية الأرصدة المجمدة.

وفيما يتعلق بالتعاون القضائى
بين الجانب السويسرى وسلطات الدول الأخرى فى المسائل الجنائية ذات الصلة..
أشار التقرير إلى أنه يجوز للدول، بفضل التعاون القضائى الدولى فى المسائل
الجنائية، تقديم المساعدة والدعم المتبادل فى مجال مكافحة الجريمة عبر
الحدود، وتقوم الدولة المطلوب منها التعاون القضائى بمنح هذه المساعدة عن
طريق القيام على أراضيها بالإجراءات المطلوبة رسميا كالتفتيش وتسليم وثائق
الإثبات أو ضبط ومصادرة حصيلة إحدى الجرائم، وهو الأمر الذى يطبق على
الحالة المصرية.

وتعمل سويسرا على ضمان عدم إساءة استغلال مصارفها
من خلال إيداع أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إذ تقول المصادر، إن
المصلحة السياسية للبلاد تتمثل فى ضمان عدم استغلال مصارفها، حيث تم تشديد
القوانين السارية.

وذكر التقرير أن سويسرا تبذل منذ أكثر من 20
عاماً كافة الجهود بغرض إعاقة وصول الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى
المصارف السويسرية، وتتمتع بتشريعات صارمة لمواجهة غسيل الأموال تتضمن
إلزاما شاملا للمؤسسات المالية بالإبلاغ والتدقيق، كما تلزم هذه الإجراءات
إعاقة إيداع أموال من مصادر "إجرامية" فى سويسرا، وتعد أموال الأشخاص
السياسيين المتهمين فى قضايا فساد محفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص.